مجازات‌های قوه قضائیه تا چه میزان بازدارنده است؟/پرونده 8 مهر را پیگیری می‌کنیم
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۴۶۵۴
ایسنا/سیستان و بلوچستان نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: افزایش جرایم در سطح کشور نشان دهنده این است که مجازات‌های در نظر گرفته شده بازدارنده نیست.
آیت‌الله مصطفی محامی امروز دوشنبه در دیدار معاون قضایی قوه قضائیه عنوان کرد: مجازات برای کسی است که جرمی را مرتکب شده اما نکته مهمتر مجازات از حیث بازدارندگی برای دیگران است و باید دید مجازات‌ها چه مقدار بازدارنده است؟ چرا که سلامت جامعه در گرو بازدارندگی مجازات‌هاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امام جمعه زاهدان افزود: جهت دیگر سرعت رسیدگی و مجازات مجرمین است و گاهی رسیدگی با تأخیر صورت می‌گیرد که جنبه بازدارندگی ندارد و در مواردی حجم و میزان مجازات به مقداری نیست که حالت بازدارنده داشته باشد.
محامی بیان کرد: یکی از چالش‌های موجود در استان و کشور قاچاق مواد مخدر است که برای قاچاقچیان حکم اعدام صادر می‌شود و برخی از آقایان مطرح می‌کنند که حکم اعدام بی فایده بوده و به خانواده‌ها آسیب می‌زند که باید پیشنهاد خود را ارائه کنند چرا که اعدام اشد مجازات است و اگر حالت بازدارنده نداشته باشد باید راه‌حل‌های دیگر پیشنهاد شود.
وی ادامه داد: افزایش جرایم در سطح کشور نشان دهنده این است که مجازات‌های در نظر گرفته شده بازدارنده نیست و باید در اتاق فکر قوه قضائیه در این جهت فکری صورت گیرد.
امام جمعه زاهدان تصریح کرد: سیستان و بلوچستان مسیر انواع و اقسام قاچاق است و پول‌های زیادی در این جهت ردوبدل می‌شود و می‌تواند عامل لغزش نیروها و آلودگی سیستم باشد که اگر چنین اتفاقی رخ دهد برای ما آسیب‌زا خواهد بود.
وی اضافه کرد: حادثه هشت مهر از دیگر مطالبات ماست که با وجود کشته شدن تعدادی از مردم همچنان رسیدگی لازم به پرونده صورت نگرفته است و دشمن از تأخیر صورت گرفته برای ایجاد دو قطبی قومی، مذهبی و دو قطبی نظام و مردم استفاده می‌کند و برای همین بود که مقام معظم رهبری شخصا موضوع را پیگیری نموده و حتی هیئتی را برای دلجویی به استان فرستادند.
وی اظهار داشت: بدتر از اتفاق رخ داده و کشته و مجروح شدن افراد، ایجاد فضای کینه و دو قطبی است که بین اقوام و مذاهب شکل می‌گیرد و اگر این کینه در دل یک جوان رشد کند و سال‌ها بعد دست به اسلحه ببرد ما در آن شریک هستیم و در این جهت باید عمق نگاه راهبردی مقام معظم رهبری را فهمیده و به آن عمل شود.
محامی گفت: در پرونده هشتم مهرماه عنوان کردیم که بحث اعدام متخلفان نیست بلکه باید پرونده مورد رسیدگی و به تناسب جرایم، حکم صادر شود.
وی ادامه داد: در دیدار رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایشان تاکید کرد که رسیدگی به پرونده هشت مهر حکم خدا، حق مردم و تاکید مقام رهبری است و به ایشان گفتم ما نیز خواستار همین مسئله هستیم، اما در ادامه اتفاقی رخ نداد و مجددأ به صورت تلفنی کار را از ایشان پیگیری کردم و عنوان کردند نتیجه تا قبل از هشت مهر اعلام خواهد شد اما این اتفاق نیفتاد و پس از رسانه‌ای شدن برخورد با سرباز متخلف زاهدانی به ایشان پیامک داده و عنوان کردم که نتیجه پیگیری‌های شما چه شد که در پاسخ اظهار داشتند : "نزدیک است انشالله" اما باز هم اتفاقی نیفتاد و همچنان منتطر رسیدگی به این پرونده هستیم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضائیه نیز پس از استماع نکات بیان شده از سوی آیت‌الله محامی قول پیگیری در خصوص پرونده هشت مهر در مرکز کشور را داد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قوه قضاييه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری قوه قضائیه هشت مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۴۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب ایجاد شعبه ویژه برای پیگیری و رسیدگی به اخذ رشوه در شهرداری تهران
دبیرکمیته برنامه‌ریزی و نظارت ستاد ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد شهرداری تهران از تصویب ایجاد شعبه‌ای مشخص و ویژه جهت پیگیری اخذ رشوه با هدف رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با ارتشاء توسط اداره کل دفتر هماهنگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و کمیته‌های انضباطی خبر داد.
به گزارش ایسنا، محمدعلی الفت‌پور با اشاره به تصویب ایجاد شعبه ویژه جهت پیگیری و رسیدگی به اخذ رشوه در شهرداری تهران گفت: حفظ سلامت اداری در شهرداری به عنوان یکی از مجموعه‌هایی که به‌طور مستقیم با شهروندان سروکار دارد، نقش بسیار مهمی در اعتمادسازی و ارتقای سرمایه اجتماعی دارد و اهمیت این امر زمانی آشکار می‌شود که مجموعه شهرداری تهران به‌عنوان یکی از سازمان‌های پیشرو در امر مبارزه با فساد، بتواند با پیگیری و رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان خود و انتشار نتایج حاصله، گامی اساسی و اجرایی در این زمینه بردارد و از این طریق ضمن جلب اعتماد شهروندان سرمایه اجتماعی قابل ملاحظه‌ای برای شهرداری تهران کسب شود.
دبیرکمیته برنامه‌ریزی و نظارت ستاد ارتقاء سلامت اداری با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از راهکارها و استراتژی‌های مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری، خصوصا ارتشاء از طریق احصاء نظرات و ایده‌ها و مطالعات گذشته شناسایی و بررسی شده است، خاطرنشان کرد: تلاش در جهت اجرایی ساختن آنها، بی‌شک یکی از مهم‌ترین اقدامات این حوزه خواهد بود که به واسطه آشنایی با موضوع و به سبب آگاهی از شرایط و اقتضائات شهرداری تهران، راهبردها و راهکارهایی نیز در زمینه‌های اقتصادی، اداری، مدیریتی، فرهنگی، قانونی و قضایی، مدیریت اخلاق حرفه ای، اجتماعی، اطلاع رسانی و شفاف سازی ارائه شده است که هم به لحاظ موضوعی و هم اجرایی قابل توجه و اجرا هستند.
بر اساس گزارش سایت شهر، الفت‌پور در پایان تصریح کرد: با توجه به تلاش‌های صورت‌گرفته در این زمینه و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی، تشکیل شعبه‌ای مشخص و ویژه جهت پیگیری اخذ رشوه در شهرداری تهران، توسط اداره کل دفتر هماهنگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و کمیته‌های انضباطی در دست اقدام است و پرونده‌های مرتبط در این خصوص با حساسیت بالا و دراسرع وقت، بررسی و تا حصول نتیجه، پیگیری می‌گردند.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد